از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
یکشنبه ٧ خرداد ١٣٩٦

​​​​

 اساسنامه

اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
فصل‌ اول‌ - تعريف‌ و هدف‌
بنياد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامي‌ كه‌ در اين‌ اساسنامه‌اختصاراً بنياد ناميده‌ مي‌شود نهاد انقلاب‌ اسلامي‌ است‌ كه‌براساس‌ فرمان‌ 21 فروردين‌ 1358 رهبر كبير انقلاب‌ اسلامي‌حضرت‌ امام‌ خميني‌ مدظله‌ به‌ منظور تامين‌ مسكن‌ محرومان‌ به‌ويژه‌ روستاييان‌ در چهارچوب‌ سياستها و برنام​ه‌هاي‌ دولت‌ تشكيل‌گرديده‌ است‌ .
فصل‌ دوم‌ - وظايف‌
مطالعه‌ و بررسي‌ در زمينه‌ تشخيص‌ و تعيين‌نيازمنديهاي‌ مسكن‌ محرومان‌ اعم‌ از روستايي‌ و شهري‌ و فراهم‌آوردن‌ موجبات‌ اجراي‌ آن‌ با مشاركت‌ ، همكاري‌ و خودياري‌مردم‌ و دستگاههاي‌ مختلف‌ .
تهيه‌ طرح‌ مجتمع‌هاي‌ زيستي‌ و واحدهاي‌ مسكوني‌ارزانقيمت‌ و اجراي‌ آنها به‌ طور مستقيم‌ يا با مشاركت‌ مردم‌ باهمكاري‌ و هماهنگي‌ دستگاههاي‌ ذيربط در روستا و شهر. تبصره‌ - دولت‌ موظف‌ است‌ در اجراي‌ پروژه‌ها و طرحهاي‌مسكوني‌ خود به‌ غير از خانه‌هاي‌ سازماني‌ شهري‌ اولويت‌ را به‌بنياد بدهد .
تهيه‌ زمين‌ مورد نياز طرحها و پروژه‌هاي‌ بنياد وآماده‌سازي‌ آنها . تبصره‌ 1ـ دولت‌ و بنياد مستضعفان‌ مكلفند زمينهاي‌ مناسب‌خود را جهت‌ اجراي‌ طرحهاي‌ مسكوني‌ مصوب‌ شوراي‌ مركزي‌بنياد به‌ استثناي‌ هزينه‌هاي‌ خريد و آماده‌سازي‌(قيمت‌ تمام‌ شده‌براي‌ دولت‌) به‌ طور رايگان‌ و قطعي‌ به‌ بنياد واگذار نمايند . تبصره‌ 2ـ اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ مي‌توانند زمينهاي‌ ملكي‌خود را به‌ بنياد هبه‌ نمايند و قانون‌ زمين‌ شهري‌ مانع‌ اين‌ امرنخواهد بود . تبصره‌ 3ـ هياتهاي‌ هفت‌ نفره‌ واگذاري‌ زمين‌ و سازمان‌ جنگلهاو مراتع‌ مكلفند زمينهاي‌ دولتي‌ مناسب‌ را جهت‌ واگذاري‌ و اجراي‌طرحهاي‌ مسكن‌ روستايي‌ پس‌ از اعلام‌ نياز بنياد به‌ شرط نداشتن‌كاربري‌ كشاورزي‌ در اختيار بنياد قرار دهند . تبصره‌ 4ـ دولت‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ تامين‌ آب‌ و برق‌ ، راه‌ ،مدرسه‌ ، درمانگاه‌ و ديگر نيازمنديهاي‌ عمومي‌ اين‌ طرحها ازطريق‌ وزارتخانه‌ها و سازمانهاي‌ ذيربط اقدام‌ لازم‌ به‌ عمل‌ آورد .
كمك‌ در جهت‌ تامين‌ مصالح‌ ساختماني‌ كشور ازطريق‌ توليد ، تهيه‌ و توزيع‌. تبصره‌ 1ـ وزارتخانه‌هاي‌ صنايع‌ و معادن‌ و فلزات‌ موظفند درمورد صدور موافقتنامه‌هاي‌ اصولي‌ و اجازه‌ بهره‌برداري‌ از معادن‌با اولويت‌ براي‌ بنياد اقدام‌ نموده‌ و بنياد از شمول‌ محدوديتهاي‌ماده‌ 38 قانون‌ معادن‌ مصوب‌ 01/03/1362 مستثني‌ است‌ . تبصره‌ 2ـ دولت‌ موظف‌ است‌ سهميه‌ لازم‌ از مصالح‌ساختماني‌ و ماشين‌آلات‌ مورد نياز را در اختيار بنياد قرار دهد . تبصره‌ 3ـ بنياد مستضعفان‌ مكلف‌ است‌ كارگاهها وكارخانجات‌ توليد شن‌ و ماسه‌ ، مصنوعات‌ بتني‌ و سيماني‌ ، آجر ،گچ‌ و آهك‌ خود را در حد نياز به‌ بنياد واگذار نمايد .
نظارت‌ بر پرداخت‌ و مصرف‌ وامهاي‌ قرض‌الحسنه‌مسكن‌ روستايي‌ و ارزانقيمت‌ شهري‌ كه‌ از محل‌ منابع‌ مالي‌ وسيستم‌ بانكي‌ كشور تامين‌ مي‌شود . تبصره‌ - دولت‌ موظف‌ است‌ در اجراي‌ اين‌ ماده‌ اعتبارات‌لازم‌ را به‌ صورت‌ قرض‌الحسنه‌ تامين‌ نمايد .
تهيه‌ طرحهاي‌ هادي‌ و اصلاح‌ معابر در روستاها ، باهماهنگي‌ دستگاههاي‌ ذيربط و اجراي‌ آن‌ با مشاركت‌ مردم‌ ازمحل‌ اعتبارات‌ مصوب‌ واگذاري‌ دولت‌ .
تهيه‌ و ارايه‌ طرحهاي‌ لازم‌ براي‌ بازسازي‌ و نوسازي‌مناطق‌ مسكوني‌ روستايي‌ آسيب‌ديده‌ در اثر جنگ‌ ، سيل‌ ، زلزله‌ وساير سوانح‌ طبيعي‌ و اجراي‌ آنها با مشاركت‌ مردم‌ و هماهنگي‌ باسازمانها و ارگانهاي‌ ذيربط . تبصره‌ - دولت‌ موظف‌ است‌ اجراي‌ طرحهاي‌ موضوع‌ اين‌ماده‌ را همراه‌ با اعتبارات‌ مربوطه‌ با رعايت‌ اولويت‌ به‌ بنياد واگذارنمايد .
فصل‌ سوم‌ - اركان‌
اركان‌ بنياد عبارتند از : الف‌ - شوراي‌ مركزي‌ ب‌ - سرپرست‌ ج‌ - بازرسان‌
شوراي‌ مركزي‌ به‌ عنوان‌ عاليترين‌ مرجع‌تصميم‌گيري‌ بنياد داراي‌ پنج‌ نفر عضو به‌ ترتيب‌ ذيل‌ مي‌باشد : الف‌ - يك‌ نفر روحاني (نماينده‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ در صورت‌تعيين) ب‌ - نماينده‌ دولت (وزير مسكن‌ و شهرسازي) ج‌ - سه‌ نفر از مهندسين‌ و كارشناسان‌ ساختمان‌ و شهرسازي‌به‌ انتخاب‌ دو نفر فوق‌الذكر تبصره‌ - اعضاء شورا از بين‌ خود يك‌ نفر را به‌ عنوان‌ رياست‌شورا انتخاب‌ مي‌نمايند.
روحاني‌ عضو شوراي‌ مركزي‌ علاوه‌ بر وظايف‌عضويت‌ در شورا مسئوليت‌ انطباق‌ فعاليتهاي‌ بنياد با موازين‌شرعي‌ را خواهد داشت‌ . تبصره‌ - روحاني‌ عضو شورا موظف‌ است‌ در مواردي‌ كه‌اجراي‌ هر قسمت‌ از مواد اين‌ قانون‌ كه‌ نياز به‌ اذن‌ ولي‌فقيه‌ داردموضوع‌ را از محضر معظم‌له‌ استعلام‌ نمايد .
وزير مسكن‌ و شهرسازي‌ به‌ عنوان‌ نماينده‌ دولت‌علاوه‌ بر وظايف‌ عضويت‌ در شورا پاسخگوي‌ مجلس‌ در حدوداختيارات‌ خواهد بود .
يكي‌ از اعضاء شوراي‌ مركزي‌ به‌ عنوان‌ سرپرست‌ وبالاترين‌ مقام‌ اجرايي‌ بنياد، براي‌ مدت‌ چهار سال‌ توسط شوراي‌مركزي‌ انتخاب‌ و يا حكم‌ رياست‌ آن‌ منصوب‌ خواهد شد وانتخاب‌ مجدد وي‌ بلامانع‌ است‌ . تبصره‌ - شوراي‌ مركزي‌ مي‌تواند سرپرست‌ بنياد را با حداقل‌3 راي‌ عزل‌ نمايد .
دو نفر بازرس‌ از بين‌ كارشناسان‌ ذيصلاح‌ توسطشوراي‌ مركزي‌ براي‌ مدت‌ يك‌ سال‌ انتخاب‌ خواهند شد وانتخاب‌ مجدد آنان‌ بلامانع‌ است‌ .
فصل‌ چهارم‌ - مقررات‌ مالي‌ و عمومي‌
بودجه‌ ، امكانات‌ و منابع‌ مالي‌ بنياد عبارتند از : 1ـ حساب‌ 100 حضرت‌ امام‌ مدظله‌ . 2ـ كمكهاي‌ نقدي‌ و غيرنقدي‌ از قبيل‌ : زمين‌ ، مستغلات‌ساختماني‌ و غيره‌ كه‌ از طرف‌ مردم‌ ، دولت‌ و ساير نهادها ودستگاهها به‌ بنياد واگذار مي‌شود . 3ـ كمكهاي‌ بلاعوض‌ بنياد مستضعفان‌ صرفاً براي‌ تامين‌مسكن‌ فقرا و محرومان‌ صرف‌ مي‌گردد و بنياد مسكن‌ گزارش‌فعاليتهاي‌ انجام‌ شده‌ از محل‌ اعتبارات‌ فوق‌ را به‌ صورت‌ سالانه‌ به‌بنياد مستضعفان‌ ارسال‌ مي‌نمايد . تبصره‌ - وزارت‌ امور اقتصادي‌ و دارايي‌ مكلف‌ است‌ كمكهاي‌موضوع‌ بندهاي‌ 1 و 2 و 3 اين‌ ماده‌ را به‌ عنوان‌ هزينه‌هاي‌ قابل‌قبول‌ موديان‌ محسوب‌ نمايد . 4ـ كمكهاي‌ دولت‌ كه‌ در بودجه‌ ساليانه‌ كل‌ كشور منظورمي‌گردد . 5ـ درآمد حاصل‌ از فروش‌ مصالح‌ توليدي‌ كارگاهها وكارخانجات‌ متعلق‌ به‌ بنياد و توزيع‌ مصالح‌ ساختماني‌ و ارايه‌خدمات‌ فني‌ .
بنياد از پرداخت‌ ماليات‌ بر درآمد و عوايد حاصل‌ ازمشاركت‌ و ماليات‌ سهم‌ سود در شركتهاي‌ وابسته‌ معاف‌ مي‌باشد .
بنياد داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ بوده‌ و نمايندگي‌قانوني‌ بنياد با سرپرست‌ بنياد است‌ و مي‌تواند براي‌ طرح‌ دعاوي‌و شكايات‌ يا براي‌ هر اقدام‌ قانوني‌ ديگر نماينده‌ و يا وكيل‌ تعيين‌و به‌ مراجع‌ قضايي‌ ، اداري‌ ، انتظامي‌ و ثبتي‌ معرفي‌ نمايد . تبصره‌ - بنياد از پرداخت‌ هزينه‌هاي‌ دادرسي‌ در تمام‌ مراجع‌قضايي‌ اداري‌ معاف‌ مي‌باشد .
بنياد در جهت‌ انجام‌ وظايف‌ خود مي‌تواند در استانهاشهرستانها ، بخشهاي‌ كشور داراي‌ شعب‌ و نمايندگي‌ باشد.
آيين‌نامه‌هاي‌ اجرايي‌ اين‌ قانون‌ توسط شوراي‌ مركزتهيه‌ و به‌ تصويب‌ وزير مسكن‌ و شهرسازي‌ خواهد رسيد .
از تاريخ‌ لازم‌الاجرا شدن‌ اين‌ قانون‌ كليه‌ قوانين‌مغايربا آن‌ ملغي‌ مي‌گردد . اساسنامه‌ فوق‌ مشتمل‌ بر بيست‌ ماده‌ و پانزده‌ تبصره‌ در جلسه‌علني‌ روز سه‌شنبه‌ هفدهم‌ آذرماه‌ يكهزار و سيصد و شصت‌ و شش‌مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ 09/10/1366 به‌تاييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌ .